يشهد المستهلكون في هذا الجزء من العالم تغيرات حتمية . لم تتمكن البلدان النامية من الحد من آثار السوق
وكان للتغيرات الاقتصادية آثار كثيرة على المستهلكين. ولسوء الحظ، كان للثقافة الاستهلاكية تأثير ضئيل على التغييرات الاجتماعية و لم تكن الجهود المبذولة منذ العقد الماضي كافية
يجب قبول وعي المستهلكين كمفتاح لفعالية القانون ولكن نقص المعلومات يخلق العديد من المشاكل. وقد يكون ذلك ممكنًا في المستقبل حيث اكتسب المستهلكون حماية محددة من خلال تعديل المسؤولية المدنية
: التطور المتأخر للنزعة الاستهلاكية
تعتمد المقاربة القانونية للنزعة الاستهلاكية على كثافة الوعي لدى المستهلكين واقتراح حلول عملية لمواجهة التجاوزات المهنية
يجب أن يتم قبول وعي المستهلكين كمفتاح لفعالية القانون. وقد يكون ذلك ممكناً في المستقبل حيث اكتسب المستهلكون حماية خاصة من خلال تعديل المسؤولية. كان للثقافة الاستهلاكية تأثير ضئيل على التغييرات الاجتماعية
تعتمد المقاربة القانونية للاستهلاك على كثافة الوعي لدى المستهلكين واقتراح حلول عملية لمواجهة التجاوزات المهنية
إجراءات اجتماعية محدودة
اهتمام الأكاديميين بقانون المستهلك حديث العهد. ولا يزال هذا التخصص ناقصا إلى حد كبير في تونس والمغرب، إذ لا يعمل سوى عدد قليل من الباحثين على نقد اختيارات المشرع. وفي المغرب لم يكتمل المشهد حيث لم يتسنّ جمع الملاحظات على القانون الخاص الجديد الذي ينص على تدابير خاصة بالمستهلكين كما أن الإجراءات في المسؤولية وفقا للنص الجديد غائبة. إن المشهد الأكاديمي في تونس مخيب للآمال للغاية. يجب أن ينبع تعديل المسؤولية المدنية من إرادة سياسية لتلبية الاحتياجات الاجتماعية الحالية وفي غياب قرار سياسي واضح، يجب أن يكون تطوير القانون بمبادرة من المجتمع المدني
المصلحة الجماعية
تتحكم منظمة وطنية في المشهد الاستهلاكي منذ إنشائها في تونس. جمعية المستهلك الأكثر تنظيماً هي جمعية المستهلكين شبه العمومية، أما الجمعيات الأخرى التي تعمل لصالح المستهلك فهي قليلة
وقد تضاعف عدد الجمعيات الاستهلاكية في المغرب المنتشرة في مختلف الجهات ثلاث مرات خلال العقد الأخير مع التأكيد على القرب أكثر من خلال توفيرها للبعض، نافذة دائمة لإعلام المستهلك. تعتبر الإجراءات الاجتماعية العفوية أكثر أهمية من إجراءات الجمعيات
حرمان المستهلكين من الوصول إلى العدالة
إن نطاق تعزيز النزعة الاستهلاكية هو الوصول إلى العدالة الاجتماعية. إن الحركة الاستهلاكية موجودة، ولكن يجب البحث عن سبب عدم فعاليتها في غياب الموارد المالية القادرة على تعزيز المعلومات الكاملة والتحركات الفعالة على أرض الواقع. وقد تأسست هذه الجمعيات في تونس قبل فترة وجيزة من اعتماد القواعد الخاصة بحماية المستهلك، لكنها لم تكن مزودة بوسائل فعالة لتمثيل المصالح الجماعية
وقد استغل المسؤولون في المغرب الوضع السياسي المستقر لصالحهم وشجعوا التغييرات الاقتصادية من خلال تعزيز الرقابة الاقتصادية
فالضحية، إذا ما كانت معزولة وغير مطلعة وغير مدعومة لن تكون قادرة على اختيار الشكوى أو تجنب طريق مليء بالأشواك، ولن تتحرك ضد منتج قوي ومحمي. في هذه الظروف الخاصة، يجب أن تتواصل جهود الترويج وتغيير المواقف، كما أن تدخل العلماء وصناع القرار السياسي أمر ملح لمنع انهيار الاقتصاد
